به گزارش همشهری، با گذشت نزدیک به 50 روز از افشای اطلاعات مربوط به اختلاس 3هزار میلیارد تومانی، پیچیدگی این پرونده از نظر مراجع مالی جنبه عینی‌تری به‌خود می‌گیرد. دیروز محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای بورس در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اختلاس اخیر در سود بانک صادرات تاثیری ندارد، بلکه باید با ارائه گزارش حسابرسی و مالی مشخص شود که بانک صادرات مطالبات مشکوک‌الوصول دارد یا نه. هیأت‌مدیره جدید بانک صادرات هم 2 روز پیش تحت فشار افکار عمومی در بازار سرمایه در گزارشی اعلام کرد؛ پول اختلاس شده از بانک‌های دیگر خارج شده و بانک صادرات فقط صادر‌کننده اسناد اعتباری بوده است.
بررسی جدی، خارج از شعار‌های سیاسی
اما غلامحسین دوانی حسابرس معتمد بورس، در گفت‌وگو با همشهری درباره تاثیر اختلاس بر صورت‌های مالی و سود بانک صادرات گفت: بررسی آثار این فساد مالی بر سود و زیان و صورت‌های مالی بانک صادرات به بررسی حرفه‌ای و خارج از چارچوب شعار‌های سیاسی نیاز دارد اما باید دید که بانک صادرات در مقابل این فساد مالی چه تضامینی را در دست دارد.
وی افزود: اگر تضامینی را که در گرو بانک است، مقامات قضایی به نفع بانک صادرات تملک کنند و این تضامین کفایت اعتبارهای اعطا شده را بکند، آثار قابل توجهی بر صورت‌های مالی بانک صادرات نخواهد داشت اما چنانچه این وثایق کمتر از تعهدات بانک باشد، باید دید این کمبود چقدر است و تاثیر آن را بررسی کرد. دوانی تاکید کرد: متأسفانه هنوز کم و کیف این قضیه (شاید به دلایل امنیتی) روشن نیست و مشخص نیست که سرنخ از کجا لو‌رفته است؛ بنا براین بررسی ابعاد آن بدون اطلاعات کافی پیچیده است.
به حکم دادگاه بستگی دارد
امیر پوریانسب کارشناس ارشد حسابداری هم در این‌باره به همشهری گفت: همه چیز به رای دادگاه بستگی دارد. اگر بانک صادرات براساس رای دادگاه محکوم شود، با توجه به اینکه بانک صادرات این اعتبارهای اسنادی را صادر کرده است، باید مبلغ را تعهد کند. فعلا بحث بر سر این است که مقصر اصلی کدام بانک است؛ آیا بانک صادرات که گشایش‌دهنده اعتبارهای اسنادی بوده یا بانک‌هایی که این اعتبار‌ها را تنزیل کرده‌اند، پس از روشن شدن این موضوع ابعاد ماجرا قدری روشن‌تر خواهد شد.
او تاکید کرد: بانک صادرات در گام اول باید براساس قوانین و استاندارد‌های حسابداری حداقل اثر این موضوع را درصورت‌های مالی خود افشا کند؛ بانک صادرات نمی‌تواند بگوید که اثر این اختلاس را برصورت‌های مالی‌اش افشا نمی‌کند چون این بانک صادرات بوده است که این اعتبارهای اسنادی را صادر کرده است، ضمن اینکه بانک‌های دیگر نیز به تناسب باید اثر آن را درصورت‌های مالی خود افشا کنند. پوریا نسبت تاکید کرد: اگر بانک صادرات در دادگاه محکوم شود و مبالغ نیز باز نگردد عملا ادامه فعالیت این بانک زیرسؤال می‌رود. وی با بیان اینکه شاید بهتر باشد بانک صادرات مطابق با رقم اختلاس، ذخیره‌ای درصورت‌های مالی خود محاسبه کند، توضیح داد: البته ابعاد این موضوع باید با یک مشاور حقوقی بررسی شود اما از منظر حسابرسی اثر آن باید درصورت‌های مالی افشا شود.
نیاز بانک صادرات؛ 30 هزار میلیارد تومان درآمد
پوریانسب در گفت‌وگوی دیگری با فارس اعلام کرد: اگر حاشیه سود بانک صادرات 10درصد درآمدهایش باشد بانک صادرات برای جبران زیان 3 هزار میلیارد تومانی باید حداقل 30هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند تا قادر به جبران این زیان و حفظ سطح سود کنونی باشد. به علاوه با توجه به مقایسه این مبلغ با سرمایه بانک صادرات که 1100 میلیارد تومان است تداوم فعالیت بانک صادرات زیرسؤال است.
